اهداف واگذاری نیروگاه‌های برق
کاهش تصدی‌گری دولت، تسهیل جذب سرمایه، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری از جمله اهداف واگذاری نیروگاه‌های برق به بخش خصوصی بود. اما مواردی مانند تغییر مالکیت نیروگاه‌ها داخل دولت و واگذاری نیروگاه‌ها به ارگان‌هایی مانند وزارت دفاع با اهداف خصوصی‌سازی منافات داشت و سبب شد این فرآیند به نتایج مورد انتظار منتهی نشود.
واگذاری نیروگاه‌های برق بخشی از فرآیند خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است. دولت‌ها در برخی از کشور‌های جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در آورده‌اند. نتیجه آن تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است.
عموماً مراد از لفظ خصوصی‌سازی، انتقال شرکت‌های تحت حاکمیت یا مالکیت دولتی به بخش خصوصی است که معمولاً از طریق فروش این شرکت‌ها انجام می‌گیرد.
در ایران نیز از نیمه اول دهه ۸۰ به پشتوانه‌ی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی با اهداف معینی دنبال میشود.
1- حذف انحصار و گسترش رقابت:
افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات، مورد پذیرش تمام صاحب نظران است.
2- افزایش کارایی:
با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، رابطه‌ای منطقی بین مالکان شرکت و مدیران تعریف میشود. مدیران با اعمال کنترل کامل بر شرکت‌های اقتصادی به اهداف تعیین شده و بهره‌وری بیشتر می‌رسند.
3- گسترش بازار سرمایه و تجهیز منابع:
با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس‌انداز‌های اندک نیز می‌توانند در مالکیت صنایع و بنگا‌های تولیدی سهیم شوند و این باعث تجهیز پس‌انداز‌ها و افزایش مشارکت مردم درفعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
4- ایجاد درآمد برای دولت و یا رد دین دولت از محل واگذاری نیروگاه‌های برق:
کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت
اهداف واگذاری نیروگاه‌های برق در ایران
همانطور که در گزارش قبل تشریح شد، واگذاری نیروگاه‌های برق، به عنوان اولین اقدام برای نیل به اهداف خصوصی‌سازی در صنعت برق شناخته میشود. این اهداف به طور مشخص عبارتند بودند از:
کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی صنعت برق؛
سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق افزایش یابد؛
قیمت تمام شده عرضه برق شفاف شود و هزینه‌های دولت در بخش یارانه برق کاهش یابد؛
افزایش بهره‌وری و راندمان نیروگاه‌ها؛
افزایش رقابت در عرضه برق.
بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند با وجود گذشت قریب به یک دهه از این اقدام راهبردی،به نتایج و اهداف از پیش تعیین شده نرسیده‌اند. در ادامه علل این مسئله بررسی میشود.
1- کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی صنعت برق
تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که اگر دولت‌ها بدون داشتن یک برنامه‌ی منسجم و دقیق، اقدام به مداخله در فعالیت‌های اقتصادی نمایند، عموما منجر به بهره‌برداری پرهزینه و ناکارآمد دولت میشود. از این رو کاهش نقش دولت و مدیریت دولتی در اداره نیروگاه‌ها یکی از اهداف واگذاری نیروگاه‌های برق بشمار می‌رفت.
اما در عمل تغییر مالکیت نیروگاه‌ها در درون دولت و واگذاری نیروگاه‌ها به ارگان‌هایی مانند وزارت دفاع یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی که شیوه مدیریت در آن‌ها شباهت زیادی با مدیریت دولتی دارد، با اهداف خصوصی سازی منافات دارد.
با نگاهی به جدول ذیل می‌توان دریافت که عملا واگذاری نیروگاه‌ها به کاهش تصدی‌گری دولت منجر نشده است:
2- افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق
کمبود منابع مالی به منظور سرمایه گذاری در صنعت برق همواره مهم‌ترین عامل محدود کننده توسعه‌ی ظرفیت نیروگاهی و شبکه سراسری برق است. در همین راستا یکی از اهداف واگذاری نیروگاه ها، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی در جهت ورود سرمایه‌های این بخش در پروژه‌های صنعت برق بوده است.
اما در عمل تحمیل بار مالی بیشتر به وزارت نیرو به جهت الزام به خرید برق تولیدی نیروگاه‌ها و عدم انتقال بدهی نیروگاه‌ها در زمان واگذاری به خریدار و افزایش مستمر بدهی وزارت نیرو به فروشندگان برق (کاهش قدرت وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی) و در نتیجه کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی، مانع از تحقق این هدف شد.
3- افزایش بهره‌وری و راندمان نیروگاه‌ها
افزایش راندمان نیروگاه‌ها یکی از مسائلی بود که انتظار می‌رفت با واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و اداره بهتر نیروگاه‌ها محقق شود. اما بررسی آمار‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد افزایش محسوسی در راندمان نیروگاه‌ها مشاهده نشده است. متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال ۸۴، ۳۶ درصد بوده و در سال ۹۷ این عدد به ۳۸،۵ درصد می‌باشد.
علت این موضوع را بایستی در رایگان بودن قیمت سوخت نیروگاه‌ها جستجو کرد. این اشکال ساختاری هرگونه انگیزه برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها را به چالش می‌کشد.
از طرف دیگر منفعت همین مقدار اندک از افزایش بازدهی هم تنها به جیب نیروگاه‌داران ریخته شد. زیرا این افزایش راندمان بایستی اثر خود را در کاهش قیمت تمام شده برق نشان دهد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
منبع: برق نیوز
برای اطلاع از اخبار روز در حوزه برق به اينجا مراجعه کنيد.