پیوندهای مفید

کمیسیون انرژی مجلس

مشکلات صنعت برق روی میز کمیسیون انرژی مجلس

جلسه نمایندگان هیات مدیره «سندیکای صنعت برق ایران»، وزارت «نیرو» و شرکت «توانیر» با اعضای کمیته «نیرو مجلس شورای اسلامی» 30 شهریور سال جاری در محل کمیسیون انرژی مجلس برگزار گردید.
«علی بخشی»، «پیام باقری»، «مهدی مسائلی» و «سپهر برزی مهر» رئیس، نایب رئیس، عضو و دبیر هیات مدیره به عنوان نمایندگان سندیکا، «غلامعلی رخشانی‌مهر» معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، «ابوذر دقت»، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی»، قرارداد‌ها و پشتیبانی توانیر، «مجید گودرزی رئیس گروه تحلیل و گزارشات تخصصی شرکت توانیر، و «داوود کامگار» مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نیرو در این جلسه حاضر بودند.
در ابتدای جلسه «پرویز محمدنژاد»، رئیس کمیته نیرو با اشاره به اینکه بخش زیادی از تجهیزات مصرفی برق در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: این جلسه جهت رسیدگی به دغدغه‌های فعالان صنعت برق برگزار شده است تا به این صنعت در زمینه اشتغال و افزایش درآمد سرانه کمک شده و بتوانیم زمینه توسعه صادرات را فراهم کنیم.

«علی بخشی»: ضرورت تقویت بنیه پیمانکاران و سازندگان

در ادامه «علی بخشی»، رئیس هیات مدیره سندیکا با تقسیم‌بندی مشکلات صنعت برق به دو بخش، تصریح کرد: مشکل نخست این صنعت مربوط به روابط داخلی پیمانکاران، سازندگان و مشاوران با دولت می‌باشد. به‌این‌دلیل که طرف قرارداد ما صرفا دولت است و بسیاری از قرارداد‌ها دولتی است؛ لذا روابط داخلی با وزارت «نیرو»، نوع قرارداد‌ها و نحوه تقسیم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه و مطالبات مشکلاتی که صنعت برق امروز با آن‌ها دست به گریبان است و باید چاره‌ای برای حل آن‌ها اندیشید. مشکل دیگر اقتصاد نابسامان کلان صنعت برق است که این صنعت را با بحران بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است. امروز نقصان در اقتصاد صنعت برق، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را زمین‌گیر کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت قابل ملاحظه صنعت برق در حوزه صادرات ادامه داد: صنعت برق رکورد‌دار صدور خدمات فنی مهندسی است و همسایگان برای تامین برق و انرژی مورد نیاز خود به صادرات برق ما نیاز دارند و می‌توان از این فرصت که دائمی نیز نخواهد بود، استفاده کرد. اگر ما از این فرصت بهره نبریم، آن‌ها نیز منتظر نمانده و راه حل‌های دیگری انتخاب می‌کنند.

«بخشی» افزود: صنعت برق در حوزه صادرات رکورد ۴ میلیارد دلار در مدت یک سال داشته است، اما متاسفانه امروز این عدد به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. با بررسی‌های انجام شده درخصوص توان و ظرفیت صادراتی صنعت برق، به این نتیجه رسیدیم که می‌توان ظرف ۳ سال به صادرات ۲۰ میلیارد دلاری رسید. البته رسیدن به این جایگاه منوط به حل مشکلات بخش خصوصی در حوزه ارتباطات بانکی، ضمانتنامه‌ها، بیمه‌های بین‌المللی و دخالت‌های غیرفنی و سیاسی در پروژه‌ها می‌باشد.
رئیس هیات مدیره سندیکا اظهار کرد: برای تقویت صادرات، ابتدا باید بنیه سازندگان و پیمانکاران تقویت شود. با شرایط اقتصادی موجود و انباشت مطالبات بخش خصوصی، امروز توان شرکت‌های عضو سندیکا به شدت کاهش پیدا کرده است؛ لذا در گام نخست لازم است قرارداد‌های داخلی و مطالبات این شرکت‌ها حل و فصل شود تا بتوانند به توان صادراتی دست پیدا کنند. مطالبات صنعت برق باید تعیین تکلیف گردد تا شرکت‌ها سرپا بمانند. نظام حقوقی و قراردادی بین دولت و بخش خصوصی نیز باید شفاف گردد. قرارداد‌های باید طوری تنظیم شود که ریسک حاصل از نوسانات ارز یک طرفه و بر دوش پیمانکاران و بخش خصوصی نباشد.

وی با انتقاد از عملکرد کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های همسایه، خاطرنشان کرد: متاسفانه کاردار‌ها و رایزن‌های ما بیشتر مقاصد سیاسی را دنبال می‌کنند تا اهداف اقتصادی. هیچ کارداری از طرف دولت ایران به دنبال حل و پیگیری مسائل بخش خصوصی و شرکت‌های ایرانی نیست. تشکل‌ها می‌توانند در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور‌های مختلف دفتر یا میز داشته و امور بخش خصوصی را پیگیری کنند.

«پیام باقری»: ریسک قرارداد‌ها نباید به تنهایی بر دوشِ بخش خصوصی باشد

در ادامه «پیام باقری»، نایب رئیس سندیکا با اشاره به اینکه در حوزه صادرات متولی مشخصی نداریم، گفت: همیشه در کشور تمرکز بر واردات بوده و بر‌رغم اینکه در محافل از صادرات به عنوان موتور پیشران برای عبور از بحران نام می‌برند، بهای چندانی به صادرات نمی‌دهند.
وی ادامه داد: صنعت برق تنها صنعتی است که در سه حوزه تجهیزات، خدمات فنی مهندسی و انرژی صادرات دارد. مهمترین حوزه‌ای که امروز بخش خصوصی تاکید بر صادرات آن دارد، انرژی است. البته اخیرا مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادر شده است که این مجوز می‌تواند به سایر نیروگاه‌ها نیز تسری یابد. نکته دیگر تامین خوراک گاز مورد نیاز نیروگاه‌هاست که وزارت نفت متولی آن است و زیر بار تامین این خوراک نمی‌رود که این موضوع باید در نهاد‌هایی مانند مجلس بررسی و حل شود.
نایب رئیس سندیکا با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام حقوقی و قرارداد‌های صنعت برق، تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با اصلاح این نظام، قرارداد‌ها را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که در شرایط غیرقابل پیش‌بینی، ریسک تحمیل شده به تنهایی بر دوش پیمانکار یا سازنده نباشد. علیرغم اینکه عمق ساخت داخل در کشور بالاست، ولی همچنان وابستگی به مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای برای واردات وجود دارد و ما در صنعت برق در قرارداد‌های خود به نرخ ارز وابسته هستیم.
«باقری» در ادامه با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: سازمان برنامه از ابتدای اسفند سال ۹۸ تا امروز که ۷ ماه از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد، علی‌رغم درخواست‌های مکرر بخش خصوصی برای اعلام شرایط فورس ماژور برای قرارداد‌ها و تدوین بخشنامه‌ای برای جبران آثار ناشی از اپیدمی کووید ۱۹ هیچ اقدامی نکرده است. ما در مکاتبات مختلف از این سازمان درخواست کرده‌ایم با توجه به شرایط موجود، صنعت برق را نیز در فهرست صنایع آسیب‌دیده از کرونا قرار دهد تا بتوانند از تسهیلات ارائه شده استفاده کنند که در این خصوص نیز اقدامی صورت نگرفته است.

«مهدی مسائلی»: پایه اختیارات امروزِ وزیر نیرو، قوانین سال ۵۶ است

در ادامه «مهدی مسائلی»، عضو هیات مدیره سندیکا به موضوع اختیارات محدود وزیر نیرو برای رفع مشکلات قرارداد‌های صنعت برق اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از مشکلات صنعت برق به خصوص در حوزه قراردادی مربوط به اختیارات محدود وزیر است، براساس تبصره ۸۰ قانون بودجه مصوب سال ۵۶ مبلغی که وزیر نیرو می‌توانست در نرخ پیمان‌ها تجدیدنظر کند، ۵ میلیون تومان بوده است و بعد از گذشت این همه سال، این قانون همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: از مجلس انتظار داریم برای حل مشکلات صنعت برق در حوزه قانونگذاری و نظارت کمک کند. این کمک می‌تواند در حوزه قانونگذاری شامل افزایش اختیارات وزیر نیرو باشد. از دولت یازدهم به دوازدهم نرخ ارز ۹ برابر شده و ما قرارداد‌هایی داریم که در دولت دهم منعقد شده و هنوز در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه جاری هستند. این قرارداد‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور است. متاسفانه محدودیت‌ها حوزه تصمیم‌گیری باعث شده بخش خصوصی هنوز درگیر مشکلات گذشته خود باشد. نظارت لازم بر دستگاه‌ها نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد نه سیاسی؛ بنابراین انتظار می‌رود بررسی‌های لازم در مجلس در حوزه نظارت نیز انجام دهد.
عضو هیات مدیره سندیکا بیان کرد: در شرایطی که قوانین و شرایط پیمان‌های ما به روزرسانی نشده‌اند، فعالان اقتصادی با چند برابر شدن قیمت ارز چگونه باید قرارداد‌های خود را پیش ببرند؟ کمیسیون انرژی می‎تواند با بررسی و به روزرسانی قوانین دست توانیر و وزارت نیرو را در تصمیم‎گیری باز بگذارد و ترس تصمیم‌گیری را از مدیران این صنعت بگیرد.

«ابوذر دقت»: پیشنهاد توانیر در حیطه افزایش اختیارات وزیر از بودجه ۹۹ حذف شد

در ادامه جلسه «ابوذر دقت»، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قرارداد‌ها و پشتیبانی توانیر درباره شرایط قرارداد‌ها گفت: اگر پیمانکاری در قراردادی دچار ضرر و زیان گردد، کارفرما اختیاری برای جبران ضرر و زیان خارج از چارچوب آن پیمان ندارد. راهکار تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۵۶ برای تغییر ماهیت شورای فنی به شورای عالی فنی این بود که در قرارداد‌های دولتی وزیر نیرو اجازه اعمال تجدیدنظر در نرخ پیمان را داشته باشد.
وی ادامه داد: در هر پیمانی بیش از ۵۰ درصد پیش رفته باشد، پیمانکار می‌تواند درخواست ضرر و زیان بکند. شورای عالی فنی مرجع رسیدگی به اختلاف کارفرما و پیمانکار و ضرر پیمانکار است. در قانون مصوب ۵۶ اختیار وزیر نیرو حدود ۵ میلیون تومان بوده است که با احتساب نرخ تورم تا پایان سال ۹۸، این مبلغ به ۷ میلیارد تومان می‌رسد. اما چون این قانون تغییر نکرده است ما حتی درباره قراردادی هم که مطمئن هستیم پیمانکاران ضرر کردند، نمی‌توانیم در قالب قرارداد جبران کنیم و مجبور به ارجاع آن به شورای عالی فنی هستیم که همین کار چندین ماه زمان می‌برد و در همین زمان هم باعث ضرر مضاعف پیمانکاران می‌شود.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قرارداد‌ها و پشتیبانی توانیر با اشاره به پیشنهاد این موضوع در بودجه ۹۹ اعلام کرد: پیشنهاد ما در این خصوص به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه و در متن پیشنهادی بودجه آورده شده بود، اما به خاطر شیوع ویروس کرونا و خارج شدن بودجه از دستور کار صحن علنی، این پیشنهاد در کیسیون حذف شد و مسکوت ماند. اگر این پیشنهاد دوباره بررسی و در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود، کمک بزرگی به مشکلات صنعت برق و ارجاع نشدن قرارداد‌ها به شورای عالی فنی خواهد کرد.

«غلامعلی رخشانی‌مهر»: اقتصاد نامعادله برق؛ ریشه اصلی مشکلات

در ادامه «غلامعلی رخشانی‌مهر»، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به علت اصلی مشکلات صنعت برق گفت: عمده‌ترین مشکلات صنعت برق ناشی از اقتصاد این صنعت است. اقتصاد صنعت برق با توجه به پرداخت نشدن مابه‌التفاوت قیمت قطعی و فروش تکلیفی و بدهی‌های برق، تبدیل به نامعادله گردیده است. این بدهی‌ها در کار تولید و تعهدات شرکت‌های توزیع با برق‌های منطقه‌ای تاثیر به‌سزایی داشته است.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: ما در این خصوص مکاتباتی با سازمان برنامه داشته‌ و خواستار اعلام نرخ تعدیل ارز شده‌ایم. از شرکت‌های تابعه نیز درخواست کردیم نقطه نظرات خود را در چارچوب قوانین برای اصلاح قرارداد‌ها اعلام کنند. امید است مجلس نیز کمک کند تا اقتصاد نامعادله برق را به معادله تبدیل کنیم. قطعا با یک اقتصاد درست، هم مشکلات داخلی صنعت برق حل خواهد شد هم در حوزه صادرات توسعه پیدا خواهیم کرد.
در پایان جلسه و با جمع‌بندی موضوعات مطرح مقرر شد، پیشنهادات و طرح‌های سندیکای صنعت برق به صورت پیش‌نویس و با همراهی کارشناسانی از وزات نیرو و توانیر در اختیار کمیسیون انرژی مجلس قرار بگیرد. همچنین بنا شد هر یک از جلسات آتی به محور خاصی از مسائل صنعت برق اختصاص داده شود تا در هر جلسه یک موضوع بررسی و به نتیجه مطلوب برسد. همچنین سه گزارش مکتوب با عناوین «تحلیل ساختار بودجه صنعت برق و پیشنهاد اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰»، «چالش‌ها و راهکار‌های صنعت برق در سال جهش تولید» و «انتظارات صنعت برق از مجلس یازدهم» به اعضای کمیسیون انرژی ارائه شد.

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *